در پی عدم تمایل کارخانجات به عرضه محصولات
در بورس کالای ایران واقعا چه می گذرد؟
هیچ یک از عرضه کنندگان فولادی و پتروشیمی تمایلی به فروش محصولات خود در بورس کالا به نرخ های پایین تر از قیمت بازارهای جهانی نداشته و چنانچه در سال آینده نرخ های فعلی متناسب با رشد قیمت افزایش نیابد ، هیچ وارداتی به کشور صورت نخواهد پذیرفت .
اگر چه با تعویق اجرای آیین نامه جدید اتاق پایاپای بورس کالای ایران تا پایان فروردین ماه سال 90 ، خیال معامله گران این بازار خصوصاً فروشندگان محصولات پتروشیمی و فولادی تا حدودی از بابت بروز برخی مشکلات اجرایی در روند معاملات را راحت کرد اما به اعتقاد برخی کارشناسان این دستور العمل برای کارایی بهتر نیازمند حلاجی های بیشتری است .
هاشم باروتی ، مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان در این باره به خبرنگار بورس نیوز می گوید : هر چند با گسترده شدن دامنه اعتراضات از بابت صدور حواله خرید کالا در آیین نامه جدید تسویه و پایاپای بورس کالای ایران از سوی کارگزاران و عرضه کنندگان محصولات ، سازمان بورس ضمن عقبگرد از اجرای این تصمیم خود مجبور به تعویق آن به سال آینده شد اما در اصل موضوع فرآیند صدور حواله در این دستور العمل فقط محض اطلاع فروشنده کالا از روند معامله بوده و در عمل هیچ تغییری در مکانیزم آیین نامه اتاق پایاپای بورس کالا بوجود نیامده است .
وی با بیان اینکه در رویه ، جدید ارایه ثبت سفارش توسط کارگزار فروشنده تبدیل به صدور حواله شده است ، خاطر نشان کرد : به لحاظ پروسه کاری ، تعریف جنبه تنبیهی برای کارگزار خریدار و فروشنده در این آیین نامه چندان قابلیت اجرایی نداشته چرا که فرآیند تسویه و انتقال وجوه براساس ساعات ذکر شده درآن به لحاظ بازه زمانی امکان پذیر نخواهد بود .
این کارشناس افزایش جرایم کارگزاران از میزان 2.2 به 5 درصد ارزش کل معامله در صورت عدم صدور حواله و نیز پرداخت جریمه ای 47 درصدی بجای 10 درصد قبلی به خریدار در صورت عدم تحویل کالا از سوی فروشنده را از جمله محاسن این دستور العمل عنوان کرد و افزود : در کلیت موضوع آیین نامه جدید اتاق پایاپای بورس کالا به شافاف سازی بیشتر روند معاملات این بازار کمک کرده و با شناسایی فروشنده و خریدار حقیقی ، دست دلالان این بازار در زمینه استفاده از کد های معاملاتی مختلف را تا حد زیادی کوتاه می نماید .
عواقب معامله با دلار بازار آزاد
باروتی در بخش دیگری از سخنان خود روند معاملات در بازار محصولات صادراتی بورس کالا را متذکر شد و گفت : در حال حاضر خرید و فروش محصولات بر پایه نرخ دلار در بازار آزاد صورت گرفته که تأثیر بسیار زیادی بر قیمت تمام شده کالاها می گذارد .
در این بین عدم حمایت دولت از بخش خصوصی و از طرفی نوسان قیمت دلار در بازار آزاد کاهش تقاضای خارجی و صادرات را در بر داشته و از اینرو چنین رویه ای غیر منطقی است.
عدم تمایل برای حضور در بورس کالا
این مقام مسئول از تمایل برخی عرضه کنندگان بزرگ محصولات فولادی و پتروشیمی برای خروج از بورس کالا و تمرکز بر فروش صادراتی بیشتر نیز خبر داد و افزود : هر چند دولت می تواند با ایجاد انگیزه ، برخی عرضه کنندگان را راغب به عرضه موجودی های انگشت شمار در انبارها یا کالاهایی که دارای مصارف خاص بوده و نیز محصولاتی که نمی توان آنها را براحتی بارگیری کرد از طریق بورس کالا نماید اما شرکت ها برای جا نماندن از دستیابی به رشد قیمت های جهانی کالا بی توجه به اقدامات دولت ، بر صادرات بیشتر تأکید دارند.
وی در خاتمه گفت : هیچ یک از عرضه کنندگان فولادی و پتروشیمی تمایلی به فروش محصولات خود در بورس کالا به نرخ های پایین تر از قیمت بازارهای جهانی نداشته و چنانچه در سال آینده نرخ های فعلی متناسب با رشد قیمت افزایش نیابد ، هیچ وارداتی به کشور صورت نخواهد پذیرفت .
این در حالی است که برخی از این شرکت ها در حال حاضر با گرفتن چک های بلند مدت سعی در پوشش زیان های خود داشته در حالیکه برخی شرکت های بزرگ با داشتن پروانه های بهره برداری با ظرفیت بالا ، اقدام به واسطه گری و دلال بازی در زمینه محصولاتی همچون مواد پلیمری در بورس کالا کرده که علاوه بر ایجاد رانت عاملی برای ایجاد تورم در این کالا شده است.