سنا بررسي كرد؛
بحران یونان، از زخم تا بهبود يك هزار ميليارد دلاري
كسري بودجه کشوريونان از 12 درصد نیز فراتر رفت و دولت براي حل مشكلات اقتصادي خود ناچار به درخواست وام از بانك‌هاي آمريكايي و اروپايي و همچنین انتشار اوراق قرضه با نرخ سود ثابت 15 درصد شد.
چندی است بحران مالی یونان به یکی از مهم ترین خبرهای اقتصادی دنیا تبدیل شده است، تأثیر این بحران به گونه ای بود که تمامی کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرارداد و حتی ارز رایج این مناطق(یورو) نیز از این مصونیت در امان نماند.
بحران اروپا كه با افزايش كسري بودجه اين كشور در سال 2001 آغاز شد، فارغ از آنکه يونان مانند ديگر اعضاي اتحاديه اروپا متعهد است كه كسري بودجه خود را همواره كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارد، اما از سال 2001 تا 2006 اين معيار نقض شد.
یونان طی سال‌هاي 2007 و 2008 تا حدودي به انضباط اقتصادي و معيارهاي اتحاديه اروپا پایبند بود؛ اما در سال 2009 به علل داخلي و البته متاثر از ركود جهاني، بحران با ابعاد وسيع‌تری گسترش پیدا یافت.
اما اين بار كسري بودجه این کشور از 12 درصد نیز فراتر رفت و دولت براي حل مشكلات اقتصادي خود ناچار به درخواست وام از بانك‌هاي آمريكايي و اروپايي و همچنین انتشار اوراق قرضه با نرخ سود ثابت 15 درصد شد.
اما علیرغم فروش اوراق قرضه این کشور، این اقدام های یونان تأثیری در روند بهبود اقتصاد این کشور نداشت، تا جایی که، یونان در بازپرداخت بدهی ها ناتوان ماند.
در واقع، نقطه آغاز بحران كنوني يونان را بايد چند قدم قبل از آغاز بحران كسري بودجه دانست. اقتصاد اين كشور اگرچه اساسا اقتصاد آزاد است، اما بخش دولتي بزرگ آن همچون وزنه‌اي سنگين، مانع تحرك آن شده است. حدود 40 درصد حجم اقتصاد 340 ميليارد دلاري يونان در اختيار بخش عمومي يا دولت است.
براي كشوري كه كمتر از 5/3 درصد اقتصادش از راه كشاورزي، 21 درصد از راه صنعت و 76 درصد از راه خدمات اداره مي‌شود، حضور 40 درصدي دولت در اقتصاد، معناي خاصي دارد. يعني اينكه، حدود 40 درصد از فعاليت‌هاي خدماتي يونان به اشكال مستقيم و غيرمستقيم در خدمت ديوانسالاري دولتي يا هزينه نگهداري از نهادهاي حكومتي و ارائه خدمات دولتي (يارانه پنهان) است.
و حال، بحران بدهي‌هاي يونان چیزی نیست جز، به هم خوردن دخل و خرج دولتي كه هزينه نگهداري آن از جيب ماليات‌دهندگان پرداخت مي‌شود .
در حالی که زمزمه های یونان در خصوص عدم توانایی در پرداخت بدهی ها موجب کاهش روزانه قیمت یورو در بازارهای جهانی شد، اقتصاد 16 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در این میان بیشترین کشورهای متضرر از این اوضاع، پرتغال و اسپانیا بودند.
ترس از همه گیر شدن نابه سامانی های اقتصادی در میان کشورهای اروپایی، مقامهاي اروپايي را وادار به تصمیم گیری در خصوص خروج اين كشور از اتحاديه اروپا کرد تا بدین وسیله یورو از بحران در امان بماند. اما این تصمیم با مخالفت عده ای از رهبران اتحادیه اروپا رو به رو شد و به تصویب نرسید.
در این حین، ارزش یورو در برابر دلار روز به روز با کاهش همراه شد و تاثیرات آن بر بازارهای سهام قاره آسیا، اروپا و آمریکا چشمگیر بود.به تدریج، کاهش معاملات اوراق مشتقه در منطقه اروپا، این منطقه را به سوی نهمین ماه رکود کشاند و بهره‌های کوتاه مدتی که از ماه سپتامبر در بازارهای آتی به یورو پرداخت می‌شد نسبت به دلار از ارزش کمتری برخوردار شد.
این بار مقامهاي مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا و رهبران یونان در آتن برای بررسی راهكارهاي حل بحران بدهي و كسري بودجه یونان گرد هم آمدند تا در خصوص کاهش هزینه های کسری بودجه یونان به اتفاق نظر برسند.
نخست وزیر یونان که چاره ای جز جلب نظر رهبران اتحادیه اروپا برای کمک مالی به کشور خود نمی دید، خود را برای ملاقات با صدراعظم آلمان (آنجلا مرکل) آماده کرد تا از این طریق برای بررسی اوضاع اقتصادی یونان به توافق برسند.
اما این دیدار هم ثمری برای یونان نداشت و دولت آلمان تنها با خرید اوراق قرضه منتشر شده دولتی یونان موافقت کرد.
در این میان دولت یونان، که درگیر اوضاع نا به سامان اقتصادی خود بود، طرح ریاضت را برای مردم این کشور تدوین کرد تا 30 درصد از حقوق دریافتی کارکنان دولتی در روزهای تعطیل را از این طریق کم کند که این عمل موجب اعتراضات خیابانی و درگیری های دولت و مردم شد.
یونان که خود را مستأصل از حل بحران می دید رسما از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کرد و اعلام کرد در صورت عدم موافقت این اتحادیه از صندوق بین المللی پول درخواست کمک خواهد کرد.
درخواست نخست وزیر یونان در حالي ایراد شد كه اعتصاب سراسري كارمندان و كارگران يوناني موجب تعطيلي بيمارستانها ، مدارس و سيستم حمل و نقل عمومي شد و بيش از 3 هزار نفر از اعضاي اتحاديه هاي كارگري يونان با تجمع در مقابل پارلمان يونان به سياست‌هاي دولت براي كاهش هزينه ها اعتراض كردند.
منابع آگاه ارزش اين كمك مالي اتحاديه اروپا را 25 ميليارد يورواعلام مي كنند . دولت يونان امسال به كمكهاي مالي 53.2 ميليارد يورويي نياز دارد.
این در حالی است که، دولت يونان قصد دارد با كاهش 4.8 ميليارد يورويي هزينه هاي خود در سال 2010 كسري بودجه را از 12.7 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2009 به كمتر از 8.7 درصد تولِيد ناخالص داخلي كاهش دهد . بخش مهمي از برنامه هاي اصلاحات اقتصادي دولت يونان مربوط به كاهش دستمزد و حقوق كارمندان دولتي و افزايش مالياتها است.
آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان طی نشستی اعلام کرد که آلمان تنها در صورتی به یونان کمک می کند که این کشور برنامه ثابت و منظمی برای حل کسری بودجه خود ارائه دهد در حالي كه مقامهاي دولت آلمان كه در آستانه انتخابات محلي نهم قرار دارند هيچ تمايلي براي اعطاي كمك مالي به يونان ندارند.
اما نگراني از گسترش بحران مالي اروپا و جهان در ديگر كشورهاي يورو، سران كشورهاي منطقه يورو را در بروكسل در كنار هم جمع کرد و رهبران اتحاديه اروپا بيش از همه خواستار تقويت سازكارهايي براي ايجاد ثبات در سيستم مالي اتحاديه اروپا شدند.
بر این اساس، اين شبكه در ادامه ضرورت انضباط اقتصادي در منطقه يورو را لازمه ايجاد امنيت مالي در اين منطقه دانست و نسبت به احتمال توانايي تمام كشورهاي يورو در دستيابي به انضباط مالي ابراز ترديد كرد.
در پی نگرانی منطقه اروپا از اعطای وام يك هزار میلیارد دلاری به کشورهای بحران‌زدۀ اروپایی و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی در این مناطق، قیمت یورو مجددا با کاهش همراه بشد.
و در نهایت در پی تصمیم گیری سیاستگذاران اروپایی، قرار شد بسته وام يك هزار میلیارد دلاری به مناطق بحران زده اروپا اعطا شود.
حال كه بحران به نقطه اوج رسيده، تنها راه رهايي يونان از بحران بدهي‌ها، كمك اعضاي اتحاديه اروپا به ويژه آلمان است.
اعطای وام یک هزار میلیاردی به یونان همچنان در کشمکشهای اعضای اتحادیه اروپا به سر می برد اما نگرانی ها گویای این است که آیا این وام مشکلات این کشور را در بر طرف کردن نا به سامانی ها برطرف می سازد یا خیر؟