يادداشت هاي تالا‌ر شيشه اي
تفسير بازي قيمت‌ها
بخش دوم دكتر حسين كدخدايي
H- Kadkhodaee@ yahoo.com
مثال ساده از اين دوباره كاري‌ها بازنگري و تصويب مجدد برنامه چهارم در مجلس هفتم است اندكي توجه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را به اين نكته معطوف مي‌سازد كه قرار نيست ريسك و مخاطرات در اقتصاد ايران تقليل يابد و تصميمات جديد ريسك سرمايه‌گذار را مطابق شرايط گذشته تثبيت و حتي با افزايش مواجه مي‌كند.
پاسخ منفي مجلس هفتم به روند برخي خصوصي‌سازي‌ها به ويژه در مورد بانك‌هاي دولتي كه تا پايان برنامه چهارم تغييري در مالكيت آنها به وجود نخواهد آمد، عدم اجازه تاسيس شعبه بانك خارجي در كشور و عدم الزام بانك‌ها به سود تسهيلات كمتر، از مواردي هستند كه به خوبي نشانگر عدم پويايي اقتصاد در بخش‌هاي مورد نظر در سال‌هاي برنامه چهارم مي‌باشد. درحالي كه مجلس هفتم احتمال كاهش مشروط سود تسهيلات بانكي و پيش‌بيني يارانه براي موارد خاص را به تصويب مي‌رساند. رييس كل بانك مركزي از كاهش نرخ سود تسهيلات به ارقام جديد و حتي يك رقمي سخن مي‌گويد. اين تناقض‌ها اقتصاد را به كجا مي‌برد و چرا دستگاه‌هاي مختلف به ويژه بخش‌هاي تصميم‌ساز
قوه مجريه و كميسيون اقتصادي مجلس دو مسير متفاوت را فراراه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصاد قرار مي‌دهند.
3- واگذاري تدريجي مالكيت دولت در شركت‌هاي بزرگ، بانك‌ها، بيمه‌ها در حالي كه از 49 درصد مالكيت اين واحدها تجاوز نكنند و سهامداران عمده و تعيين‌كننده همچنان دردست دولت باقي بماند مشكلي ايجاد نخواهد كرد به ويژه اين اقدام ورود بخش خصوصي به اقتصاد و استفاده از سرمايه‌هاي پولي سرگردان را تسهيل مي‌كند. وقتي متقاضيان جديد كارگزاري بورس سرمايه چند ميليارد توماني براي شروع بكار را به سادگي مي‌پذيرند و مقررات كنوني سرمايه بسيار كمتر از آنها طلب مي‌كند يا بانك‌هاي خصوصي جديد با پيشنهاد سرمايه‌هاي بسيار بزرگ وارد معركه مي‌شوند، چرا مقررات و مديريت اقتصادي، بهره‌مندي كشور را از اين سرمايه‌هاي بزرگ دورنگه مي‌دارند. تجربه بانك‌هاي خصوصي در چندسال گذشته چه مشكلي ايجاد كرده كه دستگاه مقننه خواهان تكرار اين تجربه در مورد بانك‌هاي دولتي نيست آيا مسائل درون سيستمي شبكه پولي يا كارنامه تسهيلات تكليفي مانع اين كار است؟ در هر حال مشاركت عمومي حتي در ميزان كمتر از 49 درصد مالكيت نيازمند شفافيت و زمينه‌ساز دخالت بيشتر جامعه در تصميمات اين واحدهاي اقتصادي است كه فضاي كلي اقتصاد ايران اين آثار را بر نمي‌تابد و به جاي حل مساله و پيدا كردن روش‌هاي مناسب كاربردي و علمي صورت مساله را پاك مي‌كند.
4- بازار سرمايه ايران در جهت رشد و توسعه دوران خاصي را پشت سر مي‌گذارد. عوامل متعدد بيانگر ابعاد اين بازار در يك سرعت
مثال زدني در حال افزايش هستند. تجربه رشد كمي در برخي محيط‌هاي ديگر از جمله دانشگاه‌ها، بازار مسكن آزموده شده و نشان داده كه همراه رشد كمي، رشد كيفي نيز بايد حركت محسوس داشته باشد، چرا از پول‌هاي كوچك در بازار سرمايه ايران استقبال نمي‌شود؟
خريداري كه براي خريد از يك فروشگاه زنجيره‌اي و بزرگ به آن وارد مي‌شود اين حق را دارد كه با خريد يك كالاي چند ده توماني از آن خارج شود. اگر سقفي براي اين خريد قرار داده شود، حتي به صورت عرفي نه قانوني، اين حركت با اصل كسب و كار و تشكيل بنگاه اقتصادي منافات دارد. زماني بازار سهام ايران به رشد كيفي مورد انتظار دست مي‌يابد كه دارندگان همه گونه سرمايه و تنوع فكري بتوانند به سرمايهگذاري مورد‌نظر خود دست يابند.
5- رشد منفي بازار در روزهاي گذشته از تعداد خاصي از سهام شروع و به كل شركت‌ها و صنايع سرايت كرد. ولي آنچه در اين تحول و بازي قيمت‌ها چشمگيرتر مي‌نمايد، كاهش شديد قيمت سهام صنعت مالي و گروه شركت‌هاي سرمايهگذاري است كه دو اسبه تاخته و در روند منفي نيز پيشتاز بودند.
چرا اين اتفاق مي‌افتد به غير حوادث سياسي فرامرزي آنچه كه در اقتصاد داخلي ايران به اين روند منفي غيرمنتظره انجاميد عزم‌قوي دولت براي عرضه سهام شركت‌ها به عموم مردم است كه از طريق سازمان خصوصي‌سازي اعلام گرديد. همان‌گونه كه جامعه سرمايهگذاري مطلع است، شركت‌هاي سرمايهگذاري در دو بخش بورس و بيرون از بورس سرمايهگذاري كرده‌اند. تحولاتي كه در سرمايه‌گذاري‌هاي فرا بورسي اين شركت‌ها به وقوع مي‌پيوندد در قيمت سهام آنها تاثيرگذار است و تحليل قيمت سهام اين شركت‌ها براساس NAV يا خالص ارزش دارايي به خوبي روند حركت قيمت سهام اين شركت‌ها را آشكار نمي‌كند. وقتي قيمت‌ها به شكل غيرمنتظره در حال افزايش بود با مشاهده عدم تغيير محسوس در اقلام سبد اين شركت‌ها، بر اين نظريه تاكيد مي‌‌شد كه رشد بي‌سابقه مرهون و نتيجه بازنگري در نقش مديريت اين شركت‌هاست و به همين علت تعيين قيمت ذاتي براي شركت‌هاي سرمايهگذاري ممكن نيست. پايه فكري اين نظريه وقتي از قوت و استحكام كافي برخوردار مي‌شود كه مديريت اين شركت به ابتكار يك سيستم مديريت پرتفوي فعال يا تركيبي (Active-Mixed) در تركيب اقلام و به‌ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي بيرون بورس پويايي از خود نشان دهد.
در حالي كه اطلاعات روشني از اين‌گونه تحولات در مورد اين شركت‌ها در دسترس قرار ندارد و صرفا نوسانات بي‌سابقه قيمت سهام برخي شركت‌هاي سرمايهگذاري را مي‌‌توان در حركت اشخاص داراي دسترسي به اطلاعات نهايي خلاصه كرد كه اين نوع تحليل به هيچ‌وجه امكان تحليل كارشناسانه و علمي را مسير نمي‌كند.
اقدام جديد بورس در تشكيل شركت اطلاع‌رساني بازار به بخش مهمي از اين سوالات پاسخ خواهد داد به شرط آن كه بوروكراسي شبه‌دولتي حاكم بر اين بازار به شكل غيرمتعارف و به دور از ديوان‌سالاري موجود اين مسير را به سرعت بپيمايد.